رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده
سابقه تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث درباره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطه، تعدادی از عالمان و احزاب سیاسی اهل سنت در شهرهای سنی نشین، خواهان حذف رسمیت مذهب در قانون اساسی جدید شده و به ادله ای هم استناد کردند. شخصیت ها و احزاب سیاسی و مذهبی شیعه ضمن پاسخ گویی به ادله آنان، خواهان رسمیت مذهب شیعه اثناعشری و استمرار آن تا زمان ظهور امام زمان4، همچنین اشتراط تشیع در تصدی مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری شدند. در این مقاله، ابتدا مروری تاریخی به این مسئله شده، سپس در یکی از مهم ترین موضوعات و وقایع تاریخ معاصر شیعه در ایران، دلایل طرفین مطرح و تجزیه و تحلیل شده است.
منابع مشابه
اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملتجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به‌ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان‌گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط...
متن کاملجایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کتاب‌های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به‌عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله‌ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت‌های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله‌ی امکان یا شیوه‌ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...
متن کامل«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می‌شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه‌ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه‌ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم‌زمان تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن‌هاست. در یک حکومت مردم‌سالار، قانون اساسی، به ع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
شیعه شناسیجلد ۱۲، شماره ۴۸، صفحات ۳۷-۷۴
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023